بحران‌های آتی اقتصاد ایران با حمله مغول قابل مقایسه است |معلوم نشد چه کسی پشت بابک زنجانی بود!
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۴۷۱۵
رویداد ۲۴ نوشت:حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید: برای بقای نظام سیاسی مسئله توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور و الزامات ساختاری یک امر حیاتی برای نظام سیاسی است. در غیر این صورت کشور با بحران‌های تاریخی مواجه خواهد شد که در تاریخ این کشور احتمالا باید پیامدهای آن را با حمله مغول‌ها مقایسه کنیم.
حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و یکی از تحلیلگران شناخته شده اقتصادی به بررسی چرایی بحران‌های عدیده فعلی پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* زمانی که دولت بودجه را به مجلس می‌دهد معمولا بسیاری از رسانه‌ها و همچنین افکار عمومی روی بودجه نهادهای خاص زوم می‌کنند که معمولا به جایی هم پاسخگو نیستند. آیا این توجه منطقی است یا رسانه‌ها و افکار عمومی باید روی بخش‌های دیگر متمرکز شوند و به قول معروف نورافکن را جای دیگری بیندازند؟
این نوعی واکنش به شرایط سیاسی کشور و بحران پیش آمده است. اما مسئله بودجه فراتر از توجه به منابع منابع این نهادهای فراقانونی است. هر چند که آن هم به جای خودش حائز اهمیت است. اما خیلی از این مخارج در بودجه ذکر نمی‌شوند، بنابراین باید این موارد را هم در جای دیگری پیگیری کرد.اولا بودجه باید یک برش یک‌ساله از یک برنامه بلندمدت مثلا پنج ساله باشد که هیچوقت این ارتباط برقرار نبوده است. چرا؟ چون در بودجه‌ها هیچوقت برنامه‌ای وجود نداشتند. در واقع آن چه که اسمش برنامه بوده و شش دوره از آن شش برنامه‌اش به اصطلاح اجرا شده است، هیچ‌کدامشان برنامه نبودند. مانند مجموعه‌ای از آرزوها و آرمان‌هایی بودند که هیچوقت تحقق پیدا نکردند؛ بنابراین از نظر من مسئله بودجه باید از این زاویه مورد توجه قرار بگیرد و اصولا بودجه باید نوعی از نظارت‌های عمومی را فراهم کند.
یعنی شفافیت بودجه باید به نحوی باشد که مردم و کارشناسان مستقل بتوانند فرآیندهای آن اعم از نحوه کسب درآمدها و نحوه مخارج آن را بتوانند ردیابی کنند و نتایج این منابع به دست‌آمده و صرف‌شده را بر توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ارزیابی کنند. اما از ۱۳۶۸ یعنی بعد از جنگ تحمیلی تاکنون چنین چیزی وجود نداشته است و ما هر روز به ابهام‌های بیشتر و نقاط پرابهام در بودجه پیش رفتیم.
به عنوان مثال امسال مجلس تصویب می‌کند که فروش نفت بتواند توسط اشخاص و نهادهای مختلف صورت بگیرد؛ بنابراین به‌طور طبیعی ده‌ها پرسش مطرح می‌شود. یکی از آنها این است که دستگاه عریض و طویل وزارت نفت که علی‌الخصوص انتظار می‌رود یک بدنه کارشناسی برای همین مسئله باشند، چکار می‌کنند و اگر قرار است یک فرد بتواند به فروش نفت در شرایط بحرانی کنونی کمک کند، قطعا یک وزارت‌خانه و یک دستگاه تخصصی می‌تواند اینکار را بهتر انجام دهد. ضمن اینکه ما تجربه چنین مسئله‌ای را داشتیم و پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی در آن بروز کردند و میلیاردها دلار منابع نفتی کشور از بین رفت و معلوم نشد چکار کردند.
هنوز معلوم نیست چه کسانی پشت بابک زنجانی بودند
همین ابهامی که در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود دارد، سبب شد نفهمیم چه کسانی پشت پدیده‌ای مثل آقای بابک زنجانی وجود داشتند و متاسفانه این فقط درمورد فروش نفت نیست. بنا بر حکم قانون هر کسی که ریالی از منابع عمومی دریافت می‌کند، باید پاسخگو باشد. اما چنین اتفاقی به هیچ وجه رخ نداده است. ضمن اینکه فرصت‌های کسب درآمدهایی به مراتب بیشتر از آنچه که در بودجه ذکر می‌شود، برای نهادهای مختلف فراهم شده که این منابع اصلی‌ترین محل ایجاد اختلال و ناکارآمدی در اقتصاد کشور بوده و هست. با این توضیح که کماکان این نهادها در حال فعالیت هستند و شاید در مواردی ده‌ها برابر بودجه‌ای که برای یک نهاد ذکر شده است، از طرق واردات، قاچاق و دستکاری در دارو در بازار سیاه، واردات خودرو، سوداگری و فعالیت‌های سفته‌بازی در زمین و مسکن و سوداگری خرید و فروش سکه، ارز و ...
در واقع این‌ها بخشی از مواردی هستند که منابع بسیار بزرگی را برای این دسته از نهادها فراهم کردند و همه این‌ها اصلی‌ترین بازیگر بحران کنونی اقتصاد کشور هستند؛ بنابراین مسئله بودجه، فقط به این بودجه‌ای که در مجلس می‌آید و کلیات آن تصویب می‌شود، مربوط نیست.
با وجود اینکه ظاهرا در مجلس عزمی بوده که بودجه حداقل همراه با برنامه ارائه شود اما ملاحظه می‌فرمایید که این‌ها عملا کلیات بودجه را به سهولت تصویب می‌کنند. البته قرار است راجع به جزئیات آن گفتگو شود که از نظر من کارشان عملا سرگرم کردن جامعه به مواردی است که شاید اهمیت بسیار کمتری در مقایسه با تخصیص منابع عمومی از مسیرهای دیگر به فعالیت‌هایی است که در آنها هیچگونه شفافیتی وجود ندارد.
* با نهادهای بودجه‌بگیر غیرخدماتی چه باید کرد؟ مثلا اگر جامعه المصطفی و موسسه آیت‌الله مصباح بودجه نگیرند و مثلا خرج خودشان را از طریق جذب شاگرد و ... در بیاورند، چه می‌شود؟
قطعا انضباط بودجه‌ای حکم می‌کند تخصیص منابع بسیار سخت‌گیرانه و دقیق باشد و مشخص باشد که نتایج این تخصیص منابع (در ارتباط با منافع عمومی) قرار است چگونه ارزیابی شود. اگر چه ممکن است، فکر کنیم برای فعالیت‌های فرهنگی به جوامع مختلف منابعی را تخصیص می‌دهند اما ارزیابی آن نتایج در اینکه آیا اثربخشی لازم را داشته‌اند یا منابعی که اختصاص داده شده، حجم قابل توجهی از این منابع اصلاح‌شده و در مواردی مصرف شده که به هیچ وجه آن هدف اولیه را دنبال نمی‌کرد یا اینکه آیا زمینه‌ای برای فسادهای مالی به وجود آورده یا خیر.
آن وقت قطعا تخصیص چنین منابعی با مسائل جدی‌تر روبرو می‌شود. در شرایط کنونی که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور قادر به تامین حداقل‌های معیشت خودشان نیستند، این سوال مطرح می‌شود که آیا هزینه‌های این‌چنینی و حتی هزینه‌های فرهنگی جایگاهی دارد یا خیر؟
بر اساس آموزه‌های دینی ما، اولین گامی که حکومت باید بردارد، توجه به رفاه و معیشت مردم است. نمی‌شود در یک جامعه بخش قابل توجهی از جمعیت گرسنه باشند و این‌ها در دام‌های جرم، جرائم و فساد غوطه‌ور شوند و ناامنی‌های گسترده‌ای را رقم بزنند و آن‌وقت انتظار داشته باشیم، با خواندن نوع خاصی از کتاب به ارتقا فرهنگی افراد کمک شود!به نظر می‌رسد در این صورت این عزم جدی سیاست‌گذار باید باشد که مقابل چنین مطالباتی که غافل از کارایی و بهره‌وری است، مقاومت کند. منتهی متاسفانه مجلس، مجلسی نیست که از کارشناسان تشکیل شده باشد و عمدتا نمایندگان منافع گروه‌های خاص در مجلس حضور دارند به همین دلیل این‌ها حافظ آن منافع هستند. به عبارت دیگر حافظ منافع مردم نیستند و این مسئله باعث شده ما هر سال در این بحران بودجه و بودجه‌بندی بیشتر فرو رویم و بخش قابل توجهی از این باتلاقی که در اقتصاد کشور درست شده، به این برمی‌گردد که منابع موجود در اقتصاد کشور چگونه خلق می‌شوند و مهم‌تر اینکه چگونه توزیع می‌شوند.
مثلا آیا منابع شهرداری تهران باید در یکی از کشورهای همجوار ما خرج شود یا باید در داخل شهر تهران و برای رفاه اهالی شهر خرج شود؟ در واقع جاده‌های ناهموار و پر از چاله‌ای که وجود دارند، مغفول می‌مانند. اما این منابع برای ساخت و ساز یا انجام یک‌سری مناسک خارج از کشور تخصیص داده می‌شوند. این‌ها بخشی از همان عدم شفافیتی است که در ابتدا عرض کردم. مادامی که این شفافیت عملا برقرار نشود، سخن از یک چنین چیزی به نظر می‌رسد که یک سخن جدی و مؤثر برای توسعه اقتصادی - اجتماعی جامعه نخواهد بود.
* تاسیس نهادهای موازی از زمان پهلوی شروع شده است و معضلی است که از قدیم وجود داشته است. به نظر شما چقدر ضرورت دارد که این نهادهای موازی همچنان فعالیت کنند؟ برای این نهادها چه فکری می‌شود کرد؟
قطعا این هم به یکی دیگر از همان مداخلات سیاسی بودجه‌ریزی در کشور است. یعنی تلاقی منافع اقتصادی و تلاش‌های موازی است که در کشور وجود دارد. ما همین الساعه کمیته امداد امام خمینی را داریم، همزمان سازمان بهزیستی را داریم. بنیاد دیگری را داریم که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام هستند، مثل بنیاد برکت و ده‌ها بنیاد خیریه دیگر را داریم که خیلی از این‌ها از منابع عمومی تغذیه می‌شوند و بعضی از این بنیادها فقط به تنهایی چند ده هزار نیروی کار دارند. یعنی بخش قابل توجهی از منابع عمومی صرف نیروی انسانی خود این‌ها می‌شود که قرار است خدماتی را به ذی‌نفع‌های محروم در جامعه ارائه کنند. یا مثلا بخش‌هایی در خود وزارت رفاه در این زمینه فعالیت‌های مشابه یا مشترک می‌کنند.
اصلا وزارت رفاه که در ۱۳۸۳ تاسیس شد، یکی از هدف‌های اصلی‌اش تخصیص یارانه‌ها از یک مرجع و نظارت بر عملکرد استفاده از این یارانه‌ها بود. منتها هیچ کسی زیر بار نرفت و وزارت کشاورزی و وزارتخانه‌های دیگر هم مدعی یارانه‌ای شدند که برای نان پرداخت می‌شد. یارانه قرار به صورت نقدی پرداخت شود. دیدیم حتی کمیته امام هم مدعی شد و در نهایت این‌ها وزارت‌خانه را منحل کردند!
این اتفاقی است که دقیقا پیش از انقلاب در سال ۵۴ هم افتاد، همانطور که اشاره کردید. بعضی از نهادهای خیریه آن زمان که زیر نظر دربار بودند وجود چنین وزارتخانه‌ای را عملا مخل فعالیت‌های خودشان می‌دانستند و در نهایت آن را منحل کردند.
این یکی از نشانه‌های عدم شفافیت در بودجه است که معلوم نیست این منابعی که به نهادهای حمایتی داده می‌شود، چگونه مصرف می‌شود. خودم به عنوان کسی که مدتی مشاور وزارت رفاه بودم شاهدم در یک دوره‌ای در انتخابات منابعی را از صندوق‌های بازنشستگی که زیر نظر وزارت رفاه قرار می‌گرفت، گرفتند و به هر استان این منابع را دادند و پول در انتخابات صرف تبلیغات شد.
از این قبیل فعالیت‌ها متاسفانه کم نیست و در کشور هم سابقه طولانی دارد. اما علت اصلی آنها این است که هیچ شفافیتی در بودجه وجود ندارد و به همین دلیل هم بسیاری از موارد فاقد شفافیت هستند؛ از جمله آنها خود منابع اصلی بودجه هست که در شرایط کنونی آیا این ارقامی که این‌ها برای درآمدهای بودجه تدارک دیدند، محقق خواهد شد یا خیر؟همواره نشان داده شده که چنین اتفاقی نمی‌افتد و معمولا در نیمه دوم سال شروع به افزایش قیمت ارز می‌کنند تا بتواند بخشی از این کسری بودجه‌ای را که مجلس در ابتدای سال خوشبینانه تصویب کرده تحقق بخشد. این اصلی‌ترین دلیل کسری بودجه سال آینده خواهد شد.
همین امسال به دلیل افزایش بی سابقه قیمت ارز از ۲۷ هزار تومان تا ۴۵ هزار تومان کنونی سبب می‌شود، کسری بودجه سال آینده به شدت بیشتر از کسری بودجه امسال باشد و مجددا به دلیل عدم شفافیت‌ها و به دلیل کسری بودجه، مبادرت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به دنبال آن افزایش قیمت ارز خواهد شد.این پدیده و این بیماری اقتصاد کشور، بیش از سه دهه است که رخ داده و همه به پیامدهای این تصمیمات واقف هستند. اما به دلیل اینکه منافع زودگذر و آنی، کسی به پیامدهای بلندمدت آنها توجه نمی‌کند. یکی از این پیامدهای بلندمدت همین بحران کنونی است که کف خیابان‌ها شاهد آن بودیم و به نظر هم نمی‌رسد این مرتبه تمام شده باشد و ریشه‌های آن اقتصادی است و هیچ‌کسی نه در این دولت و نه در نظام تصمیم‌گیری راه حلی برای آن ارائه نکرده است.
بنابراین بودجه نهادهای خاص که شما به آن اشاره کردید، اگرچه حائز اهمیت است و هدف اصلی از تخصص بودجه‌ها باید روشن باشد و نتایج آن باید ارزیابی شود، اما بنده مشکلم اینجاست که کل بودجه فاقد شفافیت است و اولویت‌ها در بودجه به هیچ وجه مشخص نیست. در حالی که باید انتظار داشت، بودجه در تخصیصش اولین هدفش رفاه عمومی جامعه باشد.
بحران‌های اقتصادی کنونی با بحران حمله مغول‌ها قابل مقایسه استما هیچ گاه در دوران معاصر یعنی از دهه ۵۰ به این‌طرف و ظرف این نیم قرن گذشته فقر و نابرابری به این شکل عریان و تاثربار نداشتیم که امروز وجود دارد. این مسئله بنیان‌های امنیت جامعه را به خطر انداخته و این اصلا در بودجه هیچ نمودی ندارد. این نشان می‌دهد بودجه عمدتا یک نوع مناسک است که سال به سال توسط حاکمیت نمایش داده می‌شود اما مناسکی است که هیچ کدام از اهداف جامعه را تبیین نمی‌کند.
* اوضاع معیشت وخیم است، قیمت دلار ۴۵ هزار تومان و سکه ۲۵ هزار تومان است. آیا سیاست‌گذاران بحران را تشخیص نمی‌دهند؟ اگر تشخیص می‌دهند چرا کاری نمی‌کنند؟ چون هیچ کاری اثرگذاری انجام نمی‌شود.
تشخیص می‌دهند. منتهی متاسفانه نهادهای نظارتی همه‌شان حکومتی هستند (اعم از خود مجلس و ده‌ها نهاد نظارتی دیگر) این‌ها به فرمان کار می‌کنند، نه به مصالح مردم و جامعه. ضمنا به هر صورت هر کدام از این نهادها هم منافع خاصی دارند که طبیعتا منافعشان در این فرایند تبیین می‌شود بنابراین مادامی که عزمی جدی برای حل مشکلات وجود نداشته باشد و مرتبا وجود مشکلات و به خصوص این بحران را انکار کنند و حاکمیت سهم خودش را در بروز این بحران مرتبا انکار کند و آن را به عوامل بیرونی یا عناصر وابسته آنها در داخل نسبت دهد، اوضاع هیچ گاه بهبود پیدا نخواهد کرد و اینطور نیست که شرایط به همین وضع بماند بلکه وضعیت قطعا وضع بدتر خواهد شد؛ بنابراین حتی برای بقای نظام سیاسی مسئله توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور و الزامات ساختاری یک امر حیاتی برای نظام سیاسی است. در غیر این صورت کشور با بحران‌های تاریخی مواجه خواهد شد که در تاریخ این کشور احتمالا باید پیامدهای آن را با حمله مغول‌ها مقایسه کنیم.
منبع: خرداد
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 اقتصاد ایران بخش قابل توجهی بابک زنجانی منابع عمومی اقتصاد کشور هزار تومان نظام سیاسی وزارت رفاه کسری بودجه حمله مغول فعالیت ها خواهد شد بودجه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۴۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبرت‌های بابک برای اکبرها
سخنگوی دستگاه قضا از تبدیل مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد. اصغر جهانگیر در همان نشست خبری ضمن تأیید بازداشت اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، گفته است در پرونده دبش جرم جدیدی کشف شده است. فرار بابک زنجانی از اعدام، درس‌هایی برای متهم فساد دبش دارد. حالا اکبر رحیمی می‌تواند به جرم افساد فی‌الارض در انتظار چوبه دار بماند، یا راه بابک را برای خود برگزیند و امیدوار باشد، فعلاً جان سالم به در ببرد. البته این درسی است که همه مفسدان بالقوه و بالفعل اقتصادی، می‌توانند آویزه گوششان کنند.
همین دو سه سال پیش هم کسی فکرش را نمی‌کرد بابک زنجانی اعدام نشود؛ همه منتظر اعدامش بودند، فقط روزش را دقیق نمی‌دانستند!
اما کم‌کم ورق برگشت. از گوشه و کنار خبر می‌رسید که او با دستگاه‌های قضایی و امنیتی همکاری می‌کند؛ اموالش را در داخل و خارج فهرست کرده، برای فروش آنها و بازگرداندن پول بیت‌المال همراهی تام و کمال می‌کند. این خبر‌های گاه‌و‌بی‌گاه بیشتر شد تا اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی پیچید پس کی بابک اعدام می‌شود؟! گویا قرار است زنجانی اعدام نشود و چه و چه.
روز گذشته، سخنگوی دستگاه قضا، بالاخره بر این حرف‌های درگوشی صحه گذاشت و رسماً اعلام کرد بابک زنجانی اعدام نمی‌شود.
بابک به زندگی ادامه می‌دهد
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود، می‌گوید: رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد.
وی می‌افزاید: با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی از سوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
اول و آخر بابک
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.
پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در اول اسفندماه تأکید می‌کند: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بنا بر آنچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر کرده است، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده است و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگ‌ترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.
جرم جدید در دبش
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته خود، پس از اعلام عفو بابک زنجانی، از کشف جرم جدید در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده است.
جهانگیر می‌گوید: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند.
وی می‌گوید: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است، به‌محض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، همچنین اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت.
جهانگیر تأکید می‌کند: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار و جریان است.
همکاری با قانون، حیاتبخش است
فارغ از اعداد و ارقامی که پیرامون فساد چای دبش مطرح می‌شود، اکبر رحیمی هم می‌تواند با رد مال، پرداخت جزای نقدی و توبه، از اعدام احتمالی رهایی یابد. این مسیری است که قانون پیش پای همه مفسدان گذاشته است. البته این را هم نباید نانوشته گذاشت که تخفیفات قانونی و رأفتهای اسلامی، می‌تواند مفسدان را جری و متوهم کند.
برای برونرفت از این مفسده هم قانونگذار تدابیری دارد؛ سلاطین اعدام شده هم احتمالاً توبه کرده بودند و حاضر بودند رد مال داشته باشند تا اعدام نشوند، اما قانون و قاضی چنین تشخیص داده بودند که در هر حال مشمول عفو قانونی نمی‌شوند!
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند